إخلاء سبيل النائب فيصل الشيبانى وإحالته لـ«الجنايات» خلال أيام دون رفع الحصانة لـ«التلبس»

أمرت نيابة جنوب الجيزة بإخلاء سبيل النائب فيصل الشيبانى، المتهم بالاعتداء على ضابطى شرطة فى كمين بالهرم ومنع قوة أمنية من أداء عملها، ووجه المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، له تهمة حيازة سلاح وذخيرة ومقاومة سلطات والتعدى على ضباط شرطة، ووجه للمتهمين الثانى والثالث تهم حيازة سلاح وذخيرة ومخدرات ومقاومة سلطات، وأمر بضبط وإحضار شخصين آخرين هاربين كانا بصحبة النائب المتهم واعتديا على أفراد القوة الأمنية.

وقال مصدر قضائى لـ«المصرى اليوم» إن نيابة جنوب الجيزة ستعد قراراً بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وإنها استمعت لأقوال المتهمين وأفراد القوة، وأرفقت تقارير طبية خاصة بالضابط وأمين الشرطة المصاب. وشرح المصدر أن النيابة لن تطلب رفع الحصانة عن النائب المتهم ولن تخاطب مجلس الشعب قبل قرار الإحالة، لأن المتهم ألقى القبض عليه «متلبساً» وهو ما لا يتطلب معه رفع الحصانة. باشر التحقيق خالد خضر، مدير نيابة الهرم، ومصطفى عبداللطيف وأسامة زناتى، وكيلا أول النيابة.

وأنكر النائب المتهم فيصل الشيبانى وباقى المتهمين الاتهامات الموجهة إليهم، وأنكروا حيازة السلاح والمخدرات والذخيرة ومقاومة السلطات. وقال النقيب عمرو عبداللطيف، معاون مباحث الهرم، فى تحقيقات النيابة، إنه كان يتابع الحالة الأمنية وسمع إطلاق رصاص وتوجه لمصدره وفوجئ بسرادق كبير وداخله شخص يطلق النار من بندقية آلية. وأضاف أنه والقوة المرافقة له لم يدخلوا السرادق خوفاً من حدوث اشتباك مع الأهالى وانتظروا خروج الشخص بالبندقية، وهو ما حدث وضبط وبحوزته البندقية و80 طلقة وقطع حشيش. وشرح معاون مباحث الهرم أنه فوجئ بشخص يخطف منه البندقية ويضربه بمؤخرتها وهو يقول أنا نائب فى البرلمان. وأضاف أنه والقوة المرافقة له تمكنوا من ضبطه واستعادة السلاح واقتياده إلى قسم الهرم.

وكانت أجهزة الأمن فى الجيزة احتجزت، الثلاثاء، النائب فيصل الشيبانى عن دائرة المنشاة والعسيرات بسوهاج. أفادت التحريات والتحقيقات أنه حضر من سوهاج وكان يجلس مع أقاربه فى منطقة كفر طهرمس، الذين أطلق أحدهم الرصاص من بندقية آلية احتفالاً بنجاحه.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن قوة أمنية توجهت إلى مصدر إطلاق الرصاص وأمسكت بالبندقية وضبطت من كان يطلق الرصاص، وتدخل النائب فيصل الشيبانى وحاول خطف البندقية من يد النقيب عمر عبداللطيف، وقال له: «أنا نائب فى البرلمان وهحلف اليمين ومينفعش تاخد البندقية منى».. ورد عليه الضابط بأنه لا يجوز ولا علاقة له بحلف اليمين وعليه أن يحترم القانون، وحدثت مشادة بين النائب والضابط انتهت بتعدى النائب على الضابط بالضرب والسب.

تم إخطار اللواء عابدين يوسف، مساعد الوزير لأمن الجيزة، وانتقل العميد جمعة توفيق، رئيس مباحث قطاع الغرب، وألقى القبض على النائب متلبساً وأحيل إلى قسم الهرم ومعه المتهم بحيازة البندقية واثنان آخران. تحرر محضر بتفاصيل الواقعة وأحيل المتهمون إلى المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة.