قرض زراعي وفلاح متعثر

القرض: مبلغ من المال يمنح لمواطن أو مؤسسة أو شركة مقابل فائدة على مدي فترة سداد القرض.

هذا هو القرض ولكن يجب أن يكون هناك قرض له أسم مجازي (قرض زراعي) والسؤال هنا هل معايير القرض الزراعي تختلف عن القرض ؟

الإجابة نعم لأن القروض بأنواعها تلزم أصحابها بسداد أقساط للقرض بصفة شهرية أو أي طريقة أخري ونسبة الفائدة على القروض تختلف عن القروض الزراعية لماذا؟

المزارع أو الفلاح المصري محصوله موسمي أي ذ و طبيعة خاصة تختلف عن جميع أنواع المنتجات الأخرى وبالتالي الدخل موسمي فيجب مراعاة هذه الأمور عند إقراض الفلاح المصري ؟

ولذا مصر احتاجت إلى من يمول هذا القطاع الهام في بلدنا ومصر الحبيبة ما زالت زراعية ويجب تنمية هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي للمواطن المصري بكل شرائحه المجتمعية .

كانت رؤية الضباط الأحرار في أيام الثورة الأولي تنظر إلى الشعب المصري وتحس بمعاناته فأرادت تحريره وبدأت التحرير بتحرير الفلاح المصري وحتى لايتحكم فيه الباشاوات بالسطو على أنتاجه الزراعي من خلال القروض المجحفة للفلاح البسيط بأن قررت أنشاء بنك التنمية والائتمان الزراعي بقانون خاص (الإصلاح الزراعي) سنة 1954 .

بنك التنمية والائتمان الزراعي أصبح الممول الجديد للفلاح والنهضة بهذا القطاع وأصبح البنك الباشا الوطني للفلاح المصري والقطاع الزراعي ، وهنا بدأ يتصدر القطاع الزراعي القطاعات الأخرى حتى وصل إلى العالمية مثل القطن المصري والأكثر من هذا كان القمح المصري سيد سوق الحبوب وهذا بفضل السياسة الزراعية وقيام بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدور المنوط به.

بدأت عصور الفساد في إدراج بند السياسة في حياة الفلاح المصري بأن تحرض بنك التنمية والائتمان الزراعي على الانحراف عن دوره وبل أفساد القطاع الزراعي وتركيع الفلاح المصري ليهجر الزراعة وينضم على عمال اليومية بعد أن قضي البنك بأساليبه على أحلام الفلاح المصري وتكبيله بالفوائد قبل القروض والمنتجات المسرطنة وتحويل الفلاح المصري إلى أجير لدي البنك يدفع ولا يأخذ ولكن أين حقوق الفلاح المصري ؟

بعد ثورة 25 يناير 2011 يجب الإصرار من الحكومة ومجلس الشعب فك غلال الفلاح المصري من خلال تسوية القروض والفوائد مع بنك التنمية والائتمان الزراعي وبداية صفحة جديدة ليشعر هذا القطاع برد الاعتبار بعد أن انتهكت حقوقه وأدميته من الفاسدين المفسدين.

أقترح أن تكون قروض بنك التنمية والائتمان الزراعي للفلاح المصري بمستندات حيازة ملكية الأرض مقترنة بنوعية المحاصيل الذي يجب توريدها إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي لشراء المحاصيل الزراعية أو لتسويقها والحصول على قيمة المحصول لخصم قيمة القرض وفائدة 5% سنوياً وتوريد الباقي للفلاح المصري للصرف على احتياجاته الحياتية ولابد إن تكون أحدى شروط القرض إن يحصل الفلاح المصري على دعم فني من خلال المهندسين الزراعيين المعينين في البنك لضمان الحصول على منتجات زراعية قوية حتى يستطيع البنك استيفاء قيمة القرض الممنوح للفلاح وعند حدوث طوارئ خارجة عن إرادة الفلاح المصري تسقط الفوائد تلقائياً عن الفلاح المصري لتفادي الضغط وتكبيله بسبب كارثة طبيعية أتلفت محصوله على أن تتحمل الدولة الفائدة مع البنك لتعويض توظيف القرض الزراعي .

وهذه الفترة يجب أحياء قطاع الزراعة من جديد وإصدار وزير الزراعة قرار وزاري بعمل لجان لدراسة حالة الفلاحين المتعثرين في السداد مع توفير وسائل متعددة لكيفية سداد القروض وإلغاء أي فوائد مترتبة على التأخير أو أي فوائد نتيجة تلف المحصول الزراعي لأسباب خارجة عن إرادة الفلاح المصري ومن هنا نبدأ؟

http://www.sohagonline.com/?p=13400