عدد المعزولين من السياسة بنص الدستور الجديد

بقبضة الدستور القاضية، سددت جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها من الإسلاميين وبقية القوى السياسية ضربة قاصمة لبقايا النظام السابق فى الحزب الوطنى المنحل، ومنعتهم من خلال المادة 232 فى الدستور الجديد من ممارسة العمل السياسى، طيلة 10 سنوات، تبدأ من بعد إقراره. الجماعة لم تنجح، أثناء إدارتها مجلس الشعب المنحل، فى استبعاد قيادات الوطنى المنحل من ساحة العمل السياسى بقانون العزل، الذى أصدره المجلس، بسبب إصدار المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستوريته.
ويتراوح عدد من سيتم عزلهم بين 1600 و1800 شخص، منهم 311 عضوا بمجلس شعب 2005 و420 عضواً من «شعب» 2010 و80 عضواً من الشورى، ويبلغ عدد أعضاء المكتب السياسى للحزب 16 عضواً، وأعضاء الأمانة العامة 32 عضوا، و6 أعضاء بهيئة المكتب. ورغم فشل تلك القيادات فى دخول المجلس فى انتخابات مجلس الشعب الماضية، فإن الجماعة ظلت تشعر بالقلق والخوف من انضمام بقايا الحزب والنظام إلى قوى المعارضة المدنية، التى بدأت تحقق نجاحات جماهيرية ملحوظة فى الفترة الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض شعبية التيار الإسلامى، والجماعة فى قلبه. وتفادياً لشبهة عدم الدستورية، توصل فقهاء الجماعة إلى تحصين فكرة العزل السياسى، التى تخالف القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقات التى وقعت عليها مصر،
بتضمينها فى الدستور الجديد، الذى لا يحظى بقبول فئة كبيرة من المواطنين. يؤكد قانونيون وفقهاء دستوريون أن المادة انتقامية، وتثير جدلاً قانونياً، كان الدستور فى غنى عنه، بينما يؤكد بعض القائمين على صياغتها أنها صحيحة، ومحصنة من أى طعن عليها، ولا تحتاج إلى قانون أو محكمة لوضعها موضع التنفيذ، وليست مطروحة فى حزمة التعديلات القادمة.
وتنص مادة العزل السياسي على أنه: «تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير 2011 عضواً بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو لجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا لمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة».