قضايا اقتصادية ...مؤشر كويت 15 اقتصاد دولة

البورصة اختصرت السوق في مؤشر كويت 15 وهذه نقلة نوعية في الاتجاة الصحيح رغم انتقادات بعض المكاتب الاستشارية في هذا الأمر ولذا وجدت التصنيف للقطاعات بحيث أصبحت أكثر تخصصاً من حيث النشاط لكل شركة وأوضحت ان تقسيم القطاعات طبقاً للمعايير المطبقة في أسواق المال العالمية .

رؤية المؤشر 15 صائبة لأنها تعطيك قدرة على تميز الشركات ذات الملاءة المالية بمعنى القدرة المالية للشركة في الاستمرار في النمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني بشكل حقيقي واعتماد المؤشر على القيمة الرأسمالية وهو سعر السهم السوقي في عدد الأسهم المقيدة في الشركة مؤشر للبورصة حقيقي وبالتالي هذا المؤشر يعكس للمستثمر فيما يستثمر ويعطي توجيهاً للمضارب الى أين يتجه .

هذه المؤشرات ضرورية وتعتبر البوصلة الاستثمارية وتؤكد أهمية الاقتداء بتجارب هذه الشركات في هيكلة الشركة وكيفية تحقيق هذه الشركات ارباح واستمرارية هذه الشركات في التقدم ويعطي دلالة على مدى قيام هذه الشركات على دراسات جدوى حقيقية تعكس مدى أهمية الواقعية في الاستثمار ولذا هذا التطور أياً كانت سلبياته فأعتقد مميزاته أكثر من سلبياته .

والتصنيف والهدف منه عدم تشتيت المستثمر في قطاعات كانت في السابق تحوي ما لا يقل عن 30 شركة أو أكثر فتضيع البوصلة بسبب عدم معرفة نشاط الشركة بدقة سوى أنها تابعة لقطاع مليء بالشركات ذات التخصصات المختلفة وبالتالي يعتبر هذا التصنيف الجديد نقلة نوعية تحسب لادارة السوق في تطوير قطاعات السوق حتى يتيح لك معرفة كل قطاع ومدى جدوى الاستثمار فيه للتحديد الدقيق للنشاط .

وعندما تدرس مؤشر كويت 15 تجد انه كشف لك عورات قطاعات العقار والصناعة والاستثمار وأثبت لك حقيقة قطاع البنوك وقطاع الخدمات وهذا المؤشر سيظل محصوراً في نطاق شركات معينة لفترة طويلة حتى يتم توفيق أوضاع شركات استغلت السوق للدعاية لجذب المستثمر ضعيف المعلومة عن البيانات المالية وبهذه الطريقة وفرت ادارة السوق فريقاً للتقييم من المتخصصين ونافية للجهالة للمستثمرين وكذلك من خلال مؤشر كويت 15 نستطيع معرفة أي شركات العقار الذي تستثمر فيه بوعي ودراسة ولا تعتمد على الايجارات الصامتة والتقييم الذي لا يعبر عن ارباح حقيقية ومن قطاع الاستثمار تعرفنا على المستثمر الحقيقي وقطاع الصناعة تعرفنا عن الصناعات الملائمة للاقتصاد الوطني وكذلك باقي القطاعات الأخرى .

ولذا هذا المؤشر بداية جيدة لتصحيح أداء السوق وصورة معبرة عن ركائز اقتصادية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني يجب ان نبني عليها اقتصاد الدولة ونبني عليها خطة التنمية الاقتصادية لأننا وجدنا من خلال هذا المؤشر والتصنيف الجديد دراسة جدوى سابقة التجهيز والنتائج . ولكن نريد توسعة المؤشر ليكون مؤشر كويت 30 ولذا أقترح على الشركات المدرجة اعادة هيكلة الشركات من جديد لتغدو احدى شركات المؤشر وتتم توسعة المؤشر بما يعود على الاقتصاد الوطني بالقيمة المضافة الذي من أجلها تم تأسيس شركات بمسميات مختلفة استفادت من الاستحواذ والمنفعة أكثر من استفادة الاقتصاد الوطني

وخلقت أزمة جديدة اسمها صندوق المسرحين وأفقدت القطاع الخاص بريقه الذي تسعى الدولة من خلاله تطبيق سياسة الخصخصة بعد ان كثرت المطالبات بالخصخصة وبعد انهيار شركات ذات أسماء رنانة ووقف تداول أسهمها بل شطب بعض الشركات أصبحت فوبيا التسريح الهاجس الأكبر للمواطن والدولة وكشفت هذه الشركات بعد ان طبقت ادارة سوق المال على هذه الشركات القانون بدء بتقديم البيانات المالية في الموعد المقرر لها وعدم اعطاء فرصة للتلاعب في البيانات المالية وقيام وزارة التجارة بدورها في فحص البيانات المالية وتحويل مكاتب تدقيق بتهمة التلاعب في تطبيق المعايير على غير الحقيقة .

اذن الدولة تقوم الآن بحماية المواطن من الغبن من خلال مؤسسات الدولة والقيام بدورها الفعال في حماية المواطن من النصب وأكل أمواله بالباطل ولذا مجهودات الدولة الحالية ستعطي انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني من خلال الثقة في تطبيق القانون على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو الشركات القائمة حالياً وقد يكون النمو الاقتصادي بداية ازدهار وتصحيح مسار التنمية الاقتصادية لدولة ديموقراطية.

بقلم عادل الزناتي

* محاسب قانوني