رؤية اقتصادية وقف التداول

بالنظر الى سوق الأوراق المالية «البورصة» نجد شركات يتم وقف التداول على أسهمها والأسباب متنوعة ومتعددة ولكن السبب الأوفر حظاً عدم تقديم بيانات مالية في 31 ديسمبر 2011م والطامة الكبري شركات لم تقدم بيانات مالية ربع سنوية، 31 مارس 2011، 30 يونيو 2011-، 30 سبتمبر 2011م والسؤال لماذا لم تتوافر البيانات المالية؟
الريبة والشك يسيطران على أصحاب المصالح «الدائنين» وحملة الأسهم والمستثمرين ويؤديان الى إرباك السوق بسبب كلمة وقف التداول للسهم وبالتالي تنخفض الثقة في الاقتصاد بصفة عامة لعدم وجود مصداقية وشفافية في هذه الشركات الموقوفة من التداول فما الحل؟
هيئة السوق اتخذت العديد من الاجراءات بالنسبة لمكاتب التدقيق المحاسبي حتى تعتمد على كفاءات حقيقية وخبرات عملية وليست مؤهلات نظرية واشترطت لقيد مراقبي الحسابات في سجل الهيئة معايير كفيلة لردع المتلاعبين بمعايير المحاسبة الدولية واظهار بيانات مالية يصعب الحكم على مدى مصداقية بعض بنودها.
ومن القراءة الأولية لسوق الأوراق المالية فإنك ترى أن قطاع الاستثمار من أكثر القطاعات عرضة للهزات الاقتصادية وأكثر القطاعات توجد به علامة «وقف التداول».
يجوز أن تكون أسواق الأوراق المالية «البورصة» أحد روافد معرفة قوة الاقتصاد الوطني بالمفهوم الأميركي والأوروبي ولكن سوق الأوراق المالية «البورصة» في البلدان العربية يعتمد على التخمينات والإشاعات والمضاربات والمستثمر يعتمد على بيانات مالية تخلو من المصداقية بسبب عدم تطبيق القوانين المتاحة حالياً للتضييق على مكاتب التدقيق بعقوبات تصل الى شطب مكاتب التدقيق مقرونا بالمسؤولية القانونية بسبب المخالفة لاجراءات التدقيق أو ايقاف مكاتب التدقيق عن العمل لمدة خمس سنوات من العمل لخطورة اعطاء بيانات مضللة كانت أحد أهم الأسباب في انهيار الاقتصاد العالمي واعتماد تقرير مراقب الحسابات على عبارة «حسب البيانات المالية المقدمة من ادارة الشركة» للتنصل من المسؤولية القانونية.
وأخيراً يتطلب الأمر تشريعاً يجبر الشركات المدرجة في البورصة على تطبيق معايير ومبادئ الحوكمة.