رؤية أقتصادية ....البورصة والوزير

البورصة عادة تؤثر فيها حالة الاستقرار السياسي وحالة الاستقرار ضرورة للمستثمرين ووسيلة لجذب استثمارات جديدة ولكن نرى ان ما يحدث من استجواب للوزير أو مساءلة الحكومة يكون له تأثير بالسلب ويؤدي الى احباط المستثمرين في البورصة أو المستثمرين في أنشطة جديدة وبالتالي البورصة تعلن عن خسائر بسبب استجواب الوزير أو استجواب الحكومة .

ويدفعني سؤال عن ماهية علاقة الوزير بالبورصة ؟

أرباح البورصة وخسائرها ما هي الا ارتفاع او انخفاض القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة ولذا يأخذك العجب عند هرولة المستثمرين الى التخلص من بعض الأسهم المدرجة في البورصة بمجرد خبر استجواب الوزير أو مساءلة الحكومة ولكن السبب الحقيقي لهرولة هؤلاء المستثمرين بالتخلص من هذه الأسهم هو ان بعضهم يستغل الاستجواب لمصلحته للاستحواذ على أسهم المستثمر الصغير الذي لا يعرف علاقة الوزير بهبوط أسعار بعض الأسهم ولكن الأداء المالي للشركات هو ما يحدد انخفاض او ارتفاع السهم ولذا بعد هدوء الساحة السياسية تعود نفس الأسهم للارتفاع .

إذن دور وزير المالية سياسي اشرافي لتطبيق سياسات الدولة الاقتصادية والتنموية والمالية.

قد يتبادر الى الذهن انه المسؤول عن اقرار خطة التنمية الذي سيكون لها دور حيوي في انعاش ربحية الشركات المدرجة في البورصة لترتفع الأرباح التشغيلية وبالتالي تزيد ربحية السهم دفتريا وتعود بالعائد المناسب على المساهم والمستثمر في البورصة وهذا صحيح، ولكن خطة التنمية جاهزة للانطلاق ولكن قد تتعطل لحين الفصل في قبول استقالة وزير مالية أو اصدار قرار بتعيين وزير جديد .

اذن التأثير للوزير محدود لسبب ان معايير شراء السهم وثيقة الصلة بالملاءة المالية للشركة المدرجة ومدى شفافية البيانات المالية.

وماهية علاقة الوزير بالاستثمارات ؟

وزير المالية دوره وتأثيره أكبر في الاستثمارات الجديدة والاستثمارات الناشئة لسبب أنه يعبر عن السياسات المالية والاقتصادية للدولة في المستقبل القريب.

فاستجواب الوزير مراراً وتكراراً يشيع جوا من السلبية بسبب التجاذبات البرلمانية بما يوحي بعدم الاستقرار لاستثمار جديد يريد ان يبدأ أول خطوات الانطلاق نحو استثمارات توسعية وبالتالي ينكمش الاستثمار والطلب عليه ويهدد الاقتصاد الوطني لضبابية الرؤية بالنسبة للاستثمارات الجديدة ما يجعل المستثمر يحاول ايجاد الوسائل للتخلص من هذا الاستثمار والذي كان يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وبناء على ما تقدم الأوضاع الاقتصادية تختلف من قطر الى آخر فالاقتصاد المصري قائم على الفساد السياسي وبالتالي تأثر البورصة المصرية أقوى وحقيقي لان الشركات أصحابها أو الملاك الرئيسيين مدانون في جرائم جنائية وقد تنهار هذه الشركات عن عمد بهدف الاضرار بالاقتصاد المصري وعدم وجود تشريعات للحفاظ على هذه الشركات على الرغم ان هذه الشركات استراتيجية وبالتالي خلق فوضى وتشريد عمالة في دولة يقوم اقتصادها على دعائم اقتصادية زائفة وهناك دليل قرأت عنه بتهديد رجل أعمال بغلق مصنع وتشريد العمالة البالغة في حدود 6000 عامل لخلق أزمة جديدة والضغط على الدولة للمساومة في ظل دولة لا تملك مقدراتها أو مقوماتها الاقتصادية .

اذن خطة التنمية أو السياسة المالية الاقتصادية للدولة مدرجة في موازنة الدولة ولكن تحتاج تفعيل بارادة سياسية وليس برلمانية .

بقلم عادل الزناتي

محاسب قانوني