رؤية أقتصادية ... قرض وفائدة ومعسر

القرض: مبلغ من المال يمنح لمواطن أو مؤسسة أو شركة مقابل فائدة على مدى فترة سداد القرض.

الاعلان عن منح القروض براق وطريقة الحديث عن القرض في البنك أو الشركات الاستثمارية المانحة يجذب العميل..لماذا؟

فترات تجد البنوك فائضاً من الودائع البنكية ومقابل الودائع تعطي فوائد أو عوائد وفي خلال هذه الفترة يجب العمل على توظيف الأموال المودعة لديها فتخرج من الجهة الثانية قروضاً باعلانات براقة يسيل لها لعاب المواطنين ويذهبون لتوقيع العقود.

ولكن ماهي شروط عقد القرض؟ هذه الجزئية الأهم في هذا الموضوع، وأي البنود أهم بند أن سعر الفائدة مضافاً سعر خصم البنك المركزي ويقسط القرض على عدد سنوات بمبلغ شهري ثابت يخصم من حساب العميل المقترض.

ولكن يفاجأ العميل بان قيمة القرض لم تستوف خلال مدة القرض وأن قيمة الفوائد تتجاوز مبلغ القرض مضافاً له الفوائد بناء على حسابات العميل (قيمة القسط x مدة القرض= قيمة القرض ) ماذا حدث من الساحر(البنك)؟

ونعطي صورة لذهنية البنك المقرض في زيادة أعباء المقترض(المواطن) فمثلاً» مواطن اقترض 35 الف دينار ويستحق المبلغ بقسط ثابت 820 ديناراً على خمس سنوات من تاريخ عقد القرض فنرى بمجرد التوقيع تبدأ ذهنية المواطن المنتشي بمال السعادة احتساب القرض (820دينار x 60 شهراً=49200 دينار) ولو نظرت على الفائدة المستحقة على القرض بما يعادل 8% سنوياً تقريباً بمعنى أنها تعتبر جيدة بالنسبة للبنك أولاً ولكن ذهنية البنك المقرض تذهب الى الفائدة الشهرية المحتسبة مثلاً بقيمة 350 شهرياً تخصم من مبلغ القسط 820 ديناراً ليصبح ما تم سداده من قيمة القرض 470 ديناراً (35 الف بطرح 470 ديناراً = 34530 ديناراً) هذا رصيد القرض وبالتالي من الممكن الفوائد تزيد لتتجاوز قيمة الفوائد المعلنة وهي مبلغ 14200 وبالتالي تزيد مدة سداد القرض وفي هذه الحالة يصبح هناك مواطن معسر يجب اضافته الى صندوق المعسرين .

والقروض المستهدفة لصندوق المعسرين (قرض استهلاكي مدته تبدأ من سنة حتى 5 سنوات وقرض مقسط (اسكاني) مدته حتى 15 سنة) وتم معالجة الأمر من قبل البنك المركزي بعد أن ظهرت طريقة البنك في زيادة أعباء المواطن المعسر. وقرار وزير المالية لمعالجة الأزمة عن طريق صندوق المعسرين كانت صائبة ولكن يجب أن تحمل البنوك الدائنة جزءاً من الأعباء المالية التي تسببت فيها طريقة احتساب الفائدة ومحاولة التخلص من الودائع عن طريق الاقراض بشتى الوسائل والنتيجة أزمة اسمها اسقاط القروض والفوائد بين السلطتين . اسقاط القروض أو الفوائد يعتبر أهداراً للمال العام ويعطي صورة سلبية للاقتصاد الوطني باعتبار أن البنوك احدى علامات الاقتصاد الوطني . وأقترح أن يقوم صندوق المعسرين بشراء القرض مضافاً له الفوائد المستحقة التي تمثل قيمة ( القسط x مدة القرض) فقط دون أي أعباء اضافية على أن تقسط القروض الجديدة بدون فائدة بحد أقصى 10 سنوات بطريقة القسط الثابت على من يرغب في ذلك لايحق له الحصول على قرض جديد حتى يتم سداد القرض والحصول على براءة ذمة من صندوق المعسرين وبذلك تتم مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للوطن.

بقلم عادل الزناتي