رؤية أقتصادية .....«شطب الشركات وحقوق المساهمين»

وقف التداول لشركات لم تقدم البيانات المالية المدققة في خلال فترة 45 يوماً من انتهاء السنة المالية أو تجاوز الخسائر المتراكمة 75% أو أكثر من رأسمال الشركة أو أسباب أخرى تصدر من قبل ادارة أسواق المال ولذا بعد وقف التداول وانتهاء فترة توفيق أوضاع الشركات المالية الممنوحة من هيئة أسواق المال يتم شطب الشركات غير المستوفية لشروط الإدراج في السوق الرسمي وهنا تكمن القضية.

نحن هنا لا نناقش قرارات هيئة سوق المال الصادرة أو المنظمة لسوق الأوراق المالية ولكن نناقش قضية لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني لما فيها من تداعيات اجتماعية تمس العمالة الوطنية بالدرجة الأولى وتمس حملة الأسهم بالدرجة الثانية ومدى جدية الشركات المشطوبة من توفيق أوضاعها للعودة إلى سوق الكويت للأوراق المالية.

كلمة شطب تعني إلغاء تداول أسهم الشركة في السوق ويتم اتخاذ إجراء الشطب بعد عدم القدرة على إيقاف أسباب وقف التداول خلال مهلة زمنية محددة وإذا لم يتم اتخاذ الاجراء الأولى يتم اتخاذ الاجراء الثاني، ويترتب على هذا الاجراء ان حملة الأسهم يملكون أسهماً ورقية ولا يستطيعون التصرف فيها الا بعد تصفية الشركة أو العودة للتداول من جديد ويصيب الضرر حقوق حملة الأسهم لأسباب كثيرة ومتعددة ولذا دعونا نجتهد في تحديد أسباب ضياع حقوق حملة الأسهم في هذه الشركات والأسباب هي أن حملة الأسهم فئة تعتمد على الشائعات المضللة التي يعاقب عليها القانون في الدول الأوربية وعدم ثقافة المستثمر في قراءة البيانات المالية الذي سبق أن ذكرناه في مقال سابق وعدم الدراية بماهية حقوق وواجبات عضو الجمعية العامة والدور المناط به وعدم ممارسة أعضاء الجمعية العامة حقهم في اختيار مكتب تدقيق يكشف مخالفات مجلس إدارة الشركة وترك هذا الحق الأصيل لمجلس الإدارة وهناك الكثير والكثير وهذه كلها أسباب تخص حملة الأسهم والذي يفترض أنهم أعضاء الجمعية العامة للشركة.

وأسباب تخص الشركة المدرجة وهي عدم وجود أعضاء مجالس إدارة ذوي خبرة حقيقية والاستعانة بقيادات تنفيذية تعتمد على المحسوبية وعدم توضيح الحقائق والشفافية للتعامل مع الأزمات المالية للشركة وعدم قيام هذه الشركات على دراسات جدوى حقيقية لاحتياجات السوق لنشاط الشركة.

وأسباب أخرى كثيرة لجهات مسؤولة عن هذه الشركات والحقيقة تعتبر عنصراً مساعداً بل ورئيسي في اهدار حقوق المساهمين.

والآن من يعوض حملة الأسهم؟

أعتقد أن الرأي يكون هنا لأهل القانون رغم ان القانون لن يقضي على معاناة حملة الأسهم الذي تبخرت أموالهم نتيجة التشريعات الذي جعلت الخسائر المتراكمة يجب أن تتجاوز 75% أو أكثر من رأسمال الشركة حتى يتم دق جرس الإنذار، ولذا أعتقد انه يجب ان يعوض الضرر لحملة الأسهم من الأطراف المتعاونة مع الشركة وجعلت الشركة تحمل لقب مشطوبة.

ولكن شروط إعادة الإدراج من جديد قد تكون صعبة وخاصة بما يخص زيادة رأسمال الشركة إلى مبلغ 15 مليون دينار بعد إطفاء الخسائر المتراكمة بسبب فقد هذه الشركات أهلية التعامل مع جهات التمويل للخروج من هذه الأزمة وقد يكون في عودتها أمل جديد ليسارع حملة الأسهم للتخلص من أسهم شركات فقدت هوية النشاط التجاري القائمة عليه.

ولذا أقترح أن تكون التشريعات الجديدة تحمي حقوق حملة الأسهم ويحق لهم رفع قضايا اهدار المال العام على مجلس إدارة هذه الشركات حتى يكون عضو مجلس الإدارة ذا منصب تنفيذي وليس هيكلياً تنظمياً وأن يشترط عند طلب ادارج هذه الشركات تقديم إدارة تنفيذية ذات مسؤولية قانونية تجاه جميع الإطراف ويجب تطبيق مبادئ الحوكمة للعدالة والشفافية.

عادل الزناتي

محاسب قانوني *