رؤية أقتصادية ....السوق والحوكمة

الأستقرار أصبح عنوان سوق الكويت للأوراق المالية بسبب كثرة الشركات الموقوفة عن التداول ولأسباب متعددة ولكن ما الحل؟

تدخل الحكومة دائما يحضر في أوقات أزمات السوق عن طريق قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم لتقليل تكلفة الحصول على التمويل لتنشيط الاستثمار والاقتصاد المحلي وزيادة ثقة المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بانشاء صناديق الاستثمار لشراء الأسهم لزيادة حركة السوق والحفاظ على سعر السهم.

هذه الحلول غير ناجعة ولابد من تطبيق الحوكمة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لتفادي مسكنات اقتصادية غير مجدية على المدى البعيد وبالتالي تتفاقم المشكلة الاقتصادية وتنهار الشركات بسبب مسكنات الصناديق وتخفيض سعر خصم البنك المركزي.

ولقد قرأت عن الحوكمة من المراجع المتعددة وجدت لها تعريفات قد تضيع بوصلة القارئ ووجدت ان الحوكمة مجموعة من المعايير والقرارات المنظمة للعلاقة بين أطراف الشركة داخلياً وخارجياً.

الحوكمة نظم وقوانين ومعايير للفصل بين الادارة والملكية وتحديد مسؤوليات كل طرف بالآخر (مجلس ادارة - أدارة تنفيذية- مساهمين - دائنين) ولكن لب الحوكمة هو الادارة التنفيذية.

الادارة التنفيذية عليها أتباع أسلوب الشفافية في تحقيق العدالة ويجب ان تكون على مسافة واحدة مع جميع أطراف العلاقة ويكون هناك قانون يحكم العلاقة بين جميع الأطراف بدون تمييز.

الادارة التنفيذية مجموعة من محترفي الادارة تخضع للمسألة القانونية في حفظ حقوق العمل والعمال والمساهمين والدائنين وأي اطراف أخرى.

والادارة التنفيذية هي من تضع خطط الاستثمار والتمويل وتشرف على تنفيذها ويتم محاكمتهم بتهمة اهدار المال العام من قبل الأطراف ذو العلاقة ذو في رفع قضايا اهدار المال العام ويخرج من تهمة اهدار المال العام حالة حدوث الكوارث الطبيعية.

الادارة المالية والتدقيق أحد أعمدة الادارة التنفيذية في تصحيح الانحرافات بتوصيات مكتوبة للادارة التنفيذية على ان تتحمل ادارة الشركات مسؤوليتها القانونية.

أسلوب الحوكمة مطبق في بعض البنوك ودائماً نجد الظهور الأبرز للادارة التنفيذية وغالباً ما تكون محترفة في المجال المصرفي.

بعض الدول تقوم بتدريب كوادر الادارة التنفيذية وأعضاء مجالس الادارة على كيفية تطبيق معايير ونظم الحوكمة حتى تضمن كوادر ادارية محترفة في الادارة التنفيذية وتنمية مهاراتهم العملية والقدرة على اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الأطراف ذو العلاقة. وبالتالي مشكلة الشركات ادارات تنفيذية دون آي معايير أو انجازات حقيقية على أرض الواقع وتوجد شركات مدرجة تطبق معايير ونظم الحوكمة وبالتالي نتيجة هذه الشركة ربحية وعوائد تجذب المستثمرين في أسهم هذه الشركات والاستقرار يهيمن على قطاع البنوك بسبب تطبيق معايير ونظم الحوكمة بحرفية مهنية قائمة على كوادر ادارية ذات باع طويل في المجال المصرفي.

وبالتالي يجب ان تقوم الشركات عند طلب الادراج تقديم أسماء مجلس الادارة مرتبط بادارة تنفيذية محترفة وتقر بالمسؤولية القانونية تجاه الأطراف ذات الصلة بالشركة حتى نحافظ على سعر السهم بقيمة الاكتتاب دون علاوة الاصدار بعد تهاوي بعض الشركات دون سعر الاكتتاب وتواصل الانهيار وبالتالي ينهار معها حملة الأسهم ونطالب الحكومة بالتدخل بالمسكنات من جديد .

عادل الزناتي