رؤية أقتصادية ....زيادة رأس المال وخسائر الشركات

خسائر الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كان سببا في تأخير إصدار البيانات المالية للشركات الخاسرة وبالتالي تعرضها لإيقاف التداول ثم التهديد بالشطب ثم البحث عن مخرج للطعن على قرار الشطب ضد هيئة سوق المال واصبحت ظاهرة لأنها تمس شركات ذات اسم وسمعة مالية في ذهن حملة الأسهم .

وقد قرأت أن وزارة التجارة قررت إلغاء تراخيص شركات غير مؤهلة لنشاط الترخيص وقد بلغ عددها ما يقارب 490 شركة بانتهاء فبراير 2012م وأصبحت وزارة التجارة والصناعة جهة منوطا بها تحمل مسؤولية تصحيح أداء الشركات وقد قامت وزارة التجارة والصناعة بإجراءات جديدة كفيلة لجعل أمر ترخيص شركة جديدة صعب المنال.

والشركات المتعثرة الآن في سوق الكويت للأوراق المالية أصبح حملة الأسهم المتضرر الأكبر بسبب عدم قدرة حملة الأسهم على بيع الأسهم في سوق (الجت) وتسعى التجارة وهيئة سوق المال لمحاولة إيجاد الحلول وتقديم التسهيلات لمساعدة هذه الشركات لتوفيق أوضاعها عن طريق زيادة رأسمال الشركة إلى 15 مليون دينار بعد إطفاء خسائرها في خلال فترة زمنية محددة.

كيف يتم إطفاء خسائر الشركات ؟

يتم إطفاء خسائر الشركات عن طريق زيادة الارباح التشغيلية للشركة خلال الفترة الممنوحة أو زيادة رأسمال الشركة عن طريق المساهمين أي الاكتتاب ولكن المشكلة ان الأمر يتطلب إجراءات ولكن ما هو سعر الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة بعد تدني أسعار الأسهم دون سعر الاكتتاب؟ وهل سيوافق المساهمون على ضخ أموال عن طريق الاكتتاب بعد فقد الثقة في الشركة بعد أن سقطت ورقة التوت عن اسم الشركة البراق.

ونسعى لتخفيض رأسمال الشركة وهذا التخفيض يكون العبء على حملة السهم أو نبيع أصولا للشركة وأعتقد أن هذا حل لا فائدة منه بسبب أن التقييم للأصل ينافي الحقيقة .

وقرأت آراء بأن يتم ادراج الشركات المهددة بالشطب أو تقدمت بتظلم من الشطب في السوق الموازي حتى توفيق أوضاعها المالية وبالتالي يتم التداول على الأسهم من جديد في السوق الموازي وتوفير السيولة لصغار المستثمرين من جديد ولكن وجهة نظري المتواضعة أن هذه الخطوة باب للسيطرة على الشركة بالكامل من مجموعة مستثمرين بثمن بخس من خلال تلهف المستثمر الصغير للبيع وقد يتدنى السعر إلى أقل من السعر الحالي لكثرة العرض وتحكم الطلب .

ومن الممكن إعادة هيكلة الشركة وجدولة الديون من جديد قد تسير بالشركة إلى بر الأمان ولكن الأطراف الدائنة ما مدى قدرة ملاءتها المالية لتوافق على إعادة جدولة الديون؟

لذا أقترح أن يتم التمويل من جهات تملك الدراية والخبرة في تقييم الشركات وإعادة هيكلة الشركات من جديد وتكون لها سلطة اتخاذ القرارات وإعادة تخطيط استثمارات الشركة حتى تعود هذه الشركات إلى الحياة مرة أخرى مع تطبيق مبادئ الحوكمة ودراسة كيفية تعثر هذه الشركات وأسباب حدوث هذه الخسائر حتى يتم استيعاب أسباب ومسببات التعثر .

وأن تقوم الدولة بالإسراع في تطبيق خطة التنمية لتقوية الشركات المحلية وان يكون التمويل عن طريق حوالة الحق للبنوك الممولة لهذه الشركات.

وقد أقترح ان يتم استبعاد بعض معايير المحاسبة الدولية المثيرة للجدل في البلدان المصدرة لها من خلال لجنة المعايير الأميركية في الوقت الحالي كمعيار 39 ومعيار 40 الذي كان المدخل لتلاعب الشركات في الأرباح لخداع المساهمين أو زيادة ارباح أطراف ذات صلة لفترة معينة حتى تنمو ثقافة تطبيق المعايير الدولية بمهنية وضمير انساني يحمي الاقتصاد الوطني والمواطنين من تقليعة تطبيق معيار لا يتناسب مع البيئة الحاضنة للاستثمار .

عادل الزناتي

محاسب قانوني