مفاهيم أقتصادية ... سياسة الخصخصة وفوبيا التسريح

الخصخصة لا تحتاج الى تعريفات سوى أنها تفعيل دور القطاع الخاص في ادارة بعض مؤسسات الدولة بأي وسيلة سواء بيع ملكية أو مشاركة وهذه أبرز ما في الخصخصة بغض النظر عن آليات المشاركة أو نقل الملكية ولذا الهدف من الخصخصة هي زيادة التدفقات النقدية لخزينة الدولة من بيع بعض مؤسسات الدولة وتخفيض الانفاق الحكومي على القطاع الحكومي وقدرة القطاع الخاص في زيادة الانتاج وتحسين جودة المنتج وجعل دور الدولة سياسيا ولكن الدور الاقتصادي لها لا يتعدى الاشراف العام ووقف الانحرافات من خلال الجهات الرقابية والخصخصة تزيد من دخل الأفراد وتحفظ مجهوداتهم وتزيل السلبية والاهمال عن القطاع الحكومي ويتم اعتماد آليات السوق من حيث العرض والطلب وبالتالي تكون الدولة جاذبة للاستثمارات وتظهر بصمات القطاع الخاص في تحويل المؤسسات الخاسرة الى رابحة بسبب سياسة الادارة الحديثة. ولذا ستخلق فرص وظيفية كما هو المأمول من الخصخصة ولكن الخصخصة نظرية قد تصاب بالفشل الذريع وتكون الايجابيات النظرية كارثة وطنية لان جانب من الخصخصة يؤثر على العمالة الوطنية في السوق المحلي وبالتالي قد يكون هناك صندوق للمسرحين جديد ويجب ان لا ننسى (المعاش المبكر) للعمالة الذي يجب الاستغناء عنها في ظل سياسة الخصخصة .

أعتقد تطبيق سياسة الخصخصة في بعض الدول العربية تجربة سيئة ومنحرفة ولم تؤت ثمارها سوى ظهور حالات تسمى(المعاش المبكر) لان سياسة القطاع الخاص تعتمد على الربحية ولا تراعي البعد الاجتماعي والمستثمر هدفه الربح سواء شراء ملكية أو مشاركة ادارة .

والخصخصة سياسة محلية بمعنى معطيات الخصخصة في دول الخليج تختلف عن الخصخصة في الدول العربية الأخرى بسبب التركيبة السكانية والنسيج الاجتماعي . المستثمر الوطني والخليجي هو صاحب الملاءة المالية وهو هدف الخصخصة والمستثمر الأجنبي بعيد المنال عن فكرة الاستثمار في مؤسسات الدولة.

وسياسة الخصخصة تعتمد على انتاجية ذات جودة عالية بأقل امكانيات متاحة وهذا التعبير يعني الكثير ويجب التصدي لدراسة هذا المعيار الذي يحتاج الى تغيير مفاهيم سلوكية في المجتمع العربي ولذا هذا يعتبر نظرية اقتصادية تدرس في الكتب الجامعية المعنية بالسياسة الاقتصادية.

نود ان تكون الخصخصة تجربة بطيئة الحركة وتبدأ بالمؤسسات الوطنية الخاسرة لنراقب التجربة وتداعياتها قبل ان نغرق في سياسة الخصخصة وسلبياتها .

والخصخصة قد تدعم الفوضى في بداية تطبيق سياسة الخصخصة بسبب تداعيات سلبية وعملية مخاض لسياسة نجحت في الدول الآسيوية وأصبحت تسمى النمور الآسيوية وفشلت في معظم الدول العربية حتى فشلت تركيا أوروبية الفكر عربية الهوى في خصخصة شركة كهرباء توزيع اسطنبول بسبب تأخر الشركة المستثمرة في دفع مستحقات الحكومة على الرغم ان شركات الكهرباء ذات ربحية تشغيلية تغري اي مستثمر. ولذا اقترح ان تكون سياسة الخصخصة تبدأ بالمؤسسات المثقلة ميزانيتها بالخسائر ونرى تجربة الخصخصة كيف ستكون ولكن ان بدأت الخصخصة بمؤسسات وجهات حكومية ذات ربحية فيعتبر هذا تنفيع وسياسة عربية في تطبيق الخصخصة بالمفهوم العربي.

عادل الزناتي

محاسب قانوني